کارنگی آنالیز کرد: سیاست گذاری های متناقض در عربستان - تایمر سرگرمی

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران مرکز مطالعاتی آمریکایی کارنگی در مقاله ای به آنالیز ابعاد شکست سیاست های داخلی عربستان سعودی در زمینه های مختلف پرداخته است. این مرکز پژوهشی در مقاله خود در این زمینه می نویسد: عبدالرحمن الفضلی وزیر محیط زیست و آب و کشاورزی عربستان، یک برنامه آبیاری قطره ای برای این کشور طراحی کرد. این برنامه، یک برنامه داخلی جدید به منظور حفاظت از آب عربستان که یکی از خشک ترین کشورهای دنیا است و سومین مصرف نماینده بزرگ آب به شمار می رود، است.

از سوی دیگر دفتر مدیریت استراتژی عربستان در چشم انداز سال 2030، تعدادی پروژه جدید و بزرگ در پایتخت عربستان به منظور ایجاد فضای سبز طراحی نموده است. از جمله این پروژه ها پارک ملک سلمان و پروژه ریاض سبز است. هدف این دو پروژه تبدیل کردن ریاض به بزرگترین پارک شهری در دنیا است.

هزینه پروژه ریاض سبز، 23 میلیارد دلار برآورد شده است. این پروژه شامل یک پارک آبی به مساحت 14 هکتار و یک کانال به طول 3.5 کیلومتر است. این پارک روزانه حداقل 250 میلیون متر مکعب آب مصرف خواهد نمود. این مسئله باعث می گردد تا میزان آبی که می تواند در راستای برنامه قطره ای در ریاض ذخیره گردد، از بین برود.

اینگونه پروژه ها و برنامه های متناقض در بسیاری از بخش های دولت عربستان دیده می گردد که نشان دهنده سوء مدیریت در سیاست گذاری های این کشور است و احتیاج فوری به اصلاحات دارد.

چشم انداز عربستان در 2030 با هدف دستیابی به یک حاکمیت موثر و کار آمد همراه با مالی متنوع و شکوفا برای سرمایه گذاری در دراز مدت طراحی شده است. اما آنچه که در حال حاضر مشاهده می گردد، هیچگونه سازگاری با این اهداف ندارد.

مشکل اساسی و مشترک میان همه این پروژه ها این است که برنامه ریزی قبلی برای آنها وجود ندارد. به این صورت که دولت ابتدا یک طرح با سطح بالا را تصویب می نماید، سپس برنامه ها و قواعد مربوط به آن را تنظیم می نماید. در زمینه حاکمیتی نیز همین استراتژی تکرار می گردد.

سیاست حاکمیتی عربستان نیز نسبت به سیاست های عمومی دنیا بسیار متفاوت است. استراتژی دراین دولت، عبارت است از یک کار با فرآیندها و نتایج و شاخص های از پیش مشخص شده.

چشم انداز عربستان در 2030 پر از بندهای مربوط به تجدید ساختار دولت و خصوصی سازی و تغییرات داخلی است. اما سیاست گذاری های آن در ابتدای کار درواقع به مثابه دلیل این تصمیم گیری ها و تحقق نتایج آنهاست

می توان گفت که استراتژی های عربستان در زمینه های مختلف، بر مبنای اصول صحیح نیست.

یکی از دلایل پشت پرده این سیاست گذاری های غلط و ناهماهنگ، وجود شبکه پیچیده ای از چالش های اداری است.

به عنوان مثال، بیشتر کارمندان دولتی دون پایه در عربستان برای ارتقای رتبه با مشکل روبرو هستند، به همین دلیل برای رسیدن به این هدف، در گزارش کارهای خود به دروغ اعلام می نمایند که استراتژی ها با چشم انداز 2030 عربستان مطابقت دارند.

دولت عربستان نیز کارمندان خود را تحت فشار قرار می دهد تا این پروژه ها را در مدت زمان محدود اجرا نمایند.همین حالت موجب می گردد تا عناصر مالی خارجی تحرکاتی مانند تقلب در قیمت نفت انجام دهند.

همچنین دولت عربستان به جای اینکه قواعد مشخص شده در رابطه با پروژه ها را به کارمندان خود ارائه دهد، آنها را مجبور می نماید که چه در سطح مرکزی و چه داخلی، به نتایج از پیش مشخص شده ای که چیزی هم در رابطه با آنها نمی دانند برسند.

علاوه بر این، زمانی که مشاوران، استراتژی های خود را پیشنهاد می نمایند، دولت نیز با فرض اینکه آنها بیشتر از دیگران نسبت به این استراتژی ها اطلاعات دارند؛ آنها را تصویب می نماید. این نادیده دریافت کارمندان خدمات شهری و مسئولان دولتی منتخب و یا مشخص شده، پیشرفت آنها را در حرفه خود محدود می نماید. اگر دولت عربستان در رسیدگی به این مسئله اقدام فوری نکند، در رسیدن به اهداف و پیشرفت های پیش بینی شده در چشم انداز 2030 ناکام خواهد ماند.

حتی مکانیزمی که این چشم انداز بر آن تکیه نموده نیز در حاشیه فرآیند سیاست گذاری های عمومی است. مشاوران استراتژیک دولت عربستان با سیاست گذاری های غلط خود تبدیل به سیاست گذارانی ناهمانگ و بی فایده شده اند.

برای مثال، برنامه خصوصی سازی عربستان کوشش کرد تا نهادهای دولتی را در یک مرحله ای که به دلیل بحران مالی در حال فروپاشی بودند، به سمت خصوصی سازی ببرد که پیروز نشد. پروژه های خصوصی سازی عربستان همچنان درحالت انجماد است و علت آن می تواند عدم وجود یک سازوکار مناسب برای سیاست گذاری باشد.

یکی دیگر از دلایل عدم سیاست گذاری های مناسب کمبود بروکرات های تحصیل نموده و با کیفیت بالا است که می توانند سیاست گذاری ها را در بلند مدت هماهنگ نمایند. در این میان تعداد مشاوران ناکارآمدی که پروژه های دولتی را مدیریت می نمایند بسیار زیاد است.

تقویت مکانیزم سیاستگذاری عمومی در عربستان سعودی، مستلزم توانمند سازی نهادهای دولتی ، به ویژه بخش خدمات شهری است. این اقدام احتیاج به توسعه پتانسیل تحلیل سیاست گذاری ها و آماده سازی آنها دارد. همچنین دولت عربستان باید به جای استفاده از سیاست گذاران و مشاوران ناکارآمد، کارمندان واجد شرایط استخدام کند.

درحال حاضر لابی گری عربستان سیاست گذاری ها را منحصر به شرکت های مشاوره ای متخصص در استراتژی اداری و بعضی افراد صاحب نفوذ نموده که عمده آنها از خانواده صاحبان این شرکت ها و یا نمایندگانشان هستند. به دنبال همین مسئله بخش لابی گری در عربستان کاملا پنهان و غیرشفاف است.

دموکراتیزه کردن لابی گری، اجازه می دهد تا فرصت بیشتری پیش روی افکار عمومی و نهادهای غیردولتی و موسسات علمی و بخش های خصوصی باشد تا نظر خود را در رابطه با سیاست گذاری ها اعلام نمایند. همین امر موجب پایین آمدن درک عمومی می گردد و آنها گمان می نمایند که این سیاست گذاری های غلط از سیاست گذاری عمومی سرچشمه می گیرد. به این ترتیب فشار سیاسی بر دولت کم می گردد.