شرایط ناشی از شیوع کرونا موجب انحلال قرارداد ها می شود، بررسی حقوقی تأثیرات شیوع کرونا بر قراردادها - تایمر سرگرمی

امیرحسین صفدری در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری خبرنگاران، با اشاره به فرایند رو به رشد شیوع کرونا در جهان گفت: تأثیرات منفی کرونا بر روابط سیاسی و اجتماعی در جهان کاملاً مشهود است، متأسفانه این ویروس منحوس بر شرایط فعلی اقتصاد ایران و اقتصاد جهان هم تأثیرات منفی زیادی گذاشته است، به طوری که بعضی از اماکن و مغازه ها به دستور قوه مجریه تعطیل شده است، که این تعطیلی اجباری قطعاً به مشاغل کوچک و بزرگ ضررهای مالی سنگینی وارد می کند.

وی اضافه کرد: بر همین اساس نیاز است تا دولت تدابیر مؤثری اتخاذ کند تا به این مشاغل آسیب دیده تسهیلاتی داده بگردد تا هم جبران خسارت این ایام تعطیلی اجباری باشد و هم این مشاغل نگران امرارمعاش خود و خانواده شان در این ایام نباشند.

این کارشناس حقوق ادامه داد: با توجه به آیه یک سوره مائده که می گوید: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و حدیث نبوی المومنون عند شروطهم و ماده 219 قانون مدنی، که لزوم پایبندی به تعهدات و قراردادها را به عنوان یک اصل اساسی و مهم در دین و نظام حقوقی ما به رسمیت شناخته است افراد باید ایفای تعهد کنند و پایبند به قراردادهای خود باشند. در حقوق کشور ما قوه قاهره (فورس ماژور) پیش بینی شده است که ویروس کرونا هم تحت شرایطی مشمول این قاعده می گردد. در حال حاضر مهم ترین مسئله ای که ذهن بیشتر تجار، کسبه، کارگاه ها، شرکت های تجاری و... را درگیر خود کرده است بحث ایفای تعهداتشان در قراردادهایی است که نوشته اند است، چراکه ویروس کرونا عملاً باعث عدم ایفای تعهدات آن ها شده است.

قوه قاهره یا شرایط فورس ماژور چیست؟

صفدری یادآور شد: قوه قاهره یا همان فورس ماژور به زبان ساده یعنی بروز هرگونه حادثه خارجی که از حیطه اختیار و قدرت اشخاصی که تعهدی را بر عهده دارند خارج باشد و توان جلوگیری و پیش بینی از آن را نداشته باشند، قوه قاهره می گویند.

وی گفت: به طورکلی قوه قاهره دارای سه شرط مهم است: یک) خارجی بودن، دو) غیرقابل دفع بودن، سه) غیرقابل پیش بینی بودن، که ویروس کووید-19دارای این سه شرط مهم است بر همین اساس ما می توانیم ویروس کرونا را مشمول قوه قاهره بدانیم.

شرایط ناشی از قوه قاهره می تواند موجب انحلال قرارداد گردد

این پژوهشگر مسائل حقوقی توضیح داد: اثر قوه قاهره ممکن است حسب مورد، سقوط تعهد و انحلال قرارداد باشد و یا تعلیق آن باشد. درصورتی که فورس ماژور عدم امکان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد می گردد.

وی اعلام کرد: هرگاه بروز حادثه ای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز می یابد مشروط بر این که اجرای آن، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد، تشخیص این امر با دادگاه است.

صفدری با اشاره به اینکه ماده 219 قانون مدنی اصل لزوم قراردادها را بیان می کند، اضافه کرد: قانون گذار ما می گوید: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ گردد. و مطابق با ماده 227 قانون مدنی قانون گذار ما بیان می کند: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می گردد که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود. و مطابق با ماده 229 قانون مدنی که به صراحت بیان می کند: اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

بیشتر بخوانید؛

یک وکیل و مدرس دانشگاه: وکلا و حقوقدانان برای پاسخگویی به مسائل حقوقی ناشی از شرایط کرونا وارد عمل شوند

فوت کارگر کرونایی، کارفرما را موظف به تأمین خسارت می کند/ ضرورت فراهم کردن وسایل بهداشتی مقابله با کرونا توسط کارفرما

در قراردادها حتماً شرایط قوه قاهره پیش بینی گردد

این کارشناس حقوق تأکید کرد: نکته بسیار مهمی که باید در تنظیم قراردادها به آن توجه کنیم این است که در قراردادها قوه قاهره را پیش بینی کنیم تا از بروز مسائلی که در آینده امکان دارد به وجود بیاید جلوگیری کرده باشیم.

وی تشریح کرد: بیشتر اشخاصی که قراردادهایی مثل: تالارهای عروسی و اجاره نامه های مربوط به بعضی از مدارس، مهدکودک ها، استخرها، باشگاه ها و... منعقد کرده اند، با ویروس منحوس کرونا روبه رو شده اند و قطعاً این قراردادها و شروط آن تحت تأثیر شرایط موجود در کشور قرار خواهند گرفت، چراکه عدم توافق در تعهدات مسلماً باعث طرح دعاوی متعدد در دادگاه ها و اطاله دادرسی و گرفتاری های بیشتر برای مردم خواهد شد.

صفدری ادامه داد: به همین علت پیشنهاد می گردد به طرفین قراردادها که در شرایط کنونی کشور باوجود ویروس کرونا که همه اقشار جامعه درگیر آن شده اند سازش بهترین گزینه برای گذر از این معضل است. و پیشنهاد می گردد که دولت محترم و قوه قضاییه از حقوقدان ها و کانون های وکلای دادگستری در این زمینه کمک بگیرند تا از ایجاد مسائل در آینده و روبه رو شدن با حجم بزرگی از پفراینده در دادگستری در این خصوص جلوگیری بگردد.

شرایط فورس شامل قراردادهای منعقدشده قبل از شیوع کرونا است

این پژوهشگر حقوق با اشاره به اینکه معاف شدن از تعهدات بر اساس قوه قاهره به قراردادهایی مربوط می گردد که قبل از شیوع ویروس کرونا منعقدشده باشند، گفت: اگر امکان پیش بینی شیوع این ویروس در کشور ما ممکن می بود دیگر نمی توانستیم بگوییم ویروس کرونا مصداقی از قوه قاهره است. لذا تمامی قراردادهای منعقدشده در طول دوران شیوع کرونا در ایران لازم اجرا است به این دلیل که طرفین قرارداد به شیوع گسترده ویروس کرونا آگاهی کامل داشته اند. اما دلیل اینکه قوه قاهره باعث معافیت از پرداخت خسارت می گردد این است که معین است که متعهد به عمد که نقض تعهد نکرده، بلکه حادثه ای خارجی مانع اجرای تعهدات افراد شده است و بر همین اساس فسخ قرارداد های اجاره تالار ها و سالن ها و... باید به دلیل وجود قوه قاهره، بدون پرداخت خسارت و اجاره بها باشد.

پس از فعال شدن کارگاه ها بازگشت به کار کارگران بیکار شده طبق قانون کار الزامی است

صفدری ادامه داد: این ویروس منحوس قطعاً باعث شده تا افرادی در این مدت بیکار شوند، لذا افرادی که به دلیل شیوع ویروس کرونا کار خود را ازدست داده اند نگران بازگشت به کار خود نباشند چراکه مطابق با ماده 30 قانون کار قانون گذار ما به صراحت بیان می کند: چنانچه کارگاه براثر قوه قهریه (زلزله ، سیل و امثال این ها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند.

وی توضیح داد: پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می آید به کار اصلی بگمارد. در تبصره این ماده هم گفته شده: دولت مکلف است با توجه به اصل 29 قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تأمین معاش کارگران بیکار شده کارگاه های موضوع ماده (4) این قانون و با توجه به بند (2) اصل 43 قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد خبرنگارانن فراهم نماید.

منظور از مسئولیت قراردادی چیست؟

این کارشناس امور حقوقی در سرانجام در مورد تعاریف مسئولیت هم تشریح کرد: در اصطلاح حقوقی مسئولیت تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده است. معمولاً مسئولیت را به مسئولیت اخلاقی، قانونی، قراردادی، مدنی و جزایی تقسیم بندی می کنند. مسئولیت قانونی یا حقوقی مسئولیتی است که مأخذ قانونی داشته باشد به عبارت دیگر به مسئولیتی قلمداد می گردد که در قانون پیش بینی شده باشد.

وی گفت: منظور از مسئولیت قراردادی مسئولیت است که در عقدی از عقود اعم از عقود معین و غیر معین تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد خسارتی به متعهدله وارد کند.

4145