ممبینی: حمایت دولت از اصناف کافی نیست کسب وکارها باید عادی گردد
به گزارش تایمر سرگرمی، رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه حمایت های دولت از اصناف کافی نیست، گفت: باید زمینه برای فعالیت عادی کسب وکار ها فراهم تا از زیان های وارده به این بخش کاسته گردد.
![ممبینی: حمایت دولت از اصناف کافی نیست کسب وکارها باید عادی ممبینی: حمایت دولت از اصناف کافی نیست کسب وکارها باید عادی گردد](https://funtimer.ir/upload/2021/06/12/1f13ee08f67de-0f728cf8bde1c7-d3da5add674bc.jpg)
از وبسایت ویکی پدیا دیدن نمایید.
به گزارش گروه مالی خبرنگاران به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی با اشاره به صدمات مالی ناشی از بیماری کرونا گفت: عدم تأمین حداقل های جبرانی از سوی دولت و اکتفا به برخی استمهال و تعویق تعهدات دیون دولتی شرایط سخت ناشی از محدودیت های کرونایی پیش روی اصناف را تشدید نموده است چرا که همچنان بیشترین کم لطفی ها به کسب و کار ها از سوی سازمان های تأمین اجتماعی، مالیات، بانک ها و برخی از مالکین واحد های تجاری که بعضاً نیز از دستگاه های اجرایی یا نهاد های وابسته هستند صورت می گیرد.
وی توضیح داد: با وجود مکاتبات مکرر و جلسات مستمر مسئولان اتاق اصناف ایران با مدیران دولتی و مسئولان ستاد ملی مبارزه با کرونا، تصمیمات اخیر این ستاد مبنی بر الزام بانک ها به اجتناب از صدور گواهی عدم پرداخت چک تا 20 اردیبهشت و امهال پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده تا انتها خرداد اگرچه ارزشمند، اما ناکافی است.
رئیس اتاق اصناف ایران تاکید نمود: اگرچه این تصمیم دولت در جهت کاهش آسیب های وارده به جامعه اصناف کشور بوده، اما این گونه تصمیمات و مدت امهال مذکور، به هیچ وجه متناسب با میزان خسارات و ضرر و زیان اصناف طی 14 ماه گذشته نخواهد بود.
ممبینی یادآور شد: اکنون با گذشت بیش از 14 ماه تمرین و ممارست در کوشش برای مهار ویروس کرونا و قطع زنجیره آن، به نظر می رسد دست اندرکاران باید با تمرکز بر این تجربیات ارزشمند و همراهی کسبه در اجرای پروتکل ها، امکان فعالیت عادی کسب و کار ها را فراهم نموده و از ضرر و زیان بیشترشان جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: اتاق اصناف ایران به دنبال پیشنهادات سال 1399، بار دیگر خواهان بازنگری در محدودیت های فعالیت مشاغل کشور است. به همین دلیل و به وسیله کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی این پیشنهادات در حال پیگیری است. همچنین از رؤسای اتاق های سراسر کشور خواسته شده تا این پیشنهادات به وسیله ستاد های استانی نیز پبگیری گردد و امیدواریم ستاد ملی کرونا هر چه سریع تر با آن موافقت و ابلاغ کنند.
ممبینی گفت: اصناف به عنوان پیشانی تعامل های اجتماعی و مالی جامعه و به علت تعامل بیشتر با مردم، متأسفانه از ابتدا بیش از سایر نهاد ها در معرض این ویروس بوده و ضرر و زیان و محدودیت های سنگین تری را نسبت به سایر بخش ها متحمل شده اند و نیز بیشترین همراهی و همکاری را با ستاد ملی مبارزه با کرونا در جهت رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی از خود به نمایش گذاشته اند. همچنین در همراهی و تبعیت از محدویت های اعلامی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در مورد ممنوعیت فعالیت گروه های شغلی در شهر های قرمز، نارنجی و زرد اصناف مشمول خسارات جبران ناپذیری شده اند.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: انتظار می رود دولت به پاس همراهی و تحمل خسارات سنگین اصناف و با عنایت به بسته های پیشنهادی متعددی که از سوی اتاق اصناف ایران ارائه شده است، حداکثر حمایت ها را از جامعه اصناف کشور در مورد امهال بیشتر مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده، بخگرددگی سهم کارفرما در بیمه تأمین اجتماعی و چک های برگشتی داشته باشد چراکه لطمه به بزرگترین نهاد بخش خصوصی اقتصاد می تواند آثار جبران ناپذیری برای جامعه در پی داشته باشد.
وی گفت: همچنان که در یک سال و چند ماه گذشته سعی و کوشش همه آحاد جامعه برای کاهش فشار از روی کادر بهداشتی کشور بوده تا بتوانند در مقابله با این ویروس منحوس تاب آورده و به سلامت جامعه یاری کنند، به مسئولین یادآوری می کنیم جامعه اصناف که علاوه بر خسارت های مالی با آسیب های روحی و روانی، افسردگی و بلاتکلیفی از آینده روبرو هستند نیز در آینده باید با شدت بخشیدن به فعالیت های مالی در برون رفت از شرایط حاضر نقش آفرینی کنند و این مستلزم توجه بیشتر به مسائل آن ها و جبران جدی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو