ممبینی: حمایت دولت از اصناف کافی نیست کسب وکارها باید عادی گردد - تایمر سرگرمی

از وبسایت ویکی پدیا دیدن نمایید.

به گزارش گروه مالی خبرنگاران به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی با اشاره به صدمات مالی ناشی از بیماری کرونا گفت: عدم تأمین حداقل های جبرانی از سوی دولت و اکتفا به برخی استمهال و تعویق تعهدات دیون دولتی شرایط سخت ناشی از محدودیت های کرونایی پیش روی اصناف را تشدید نموده است چرا که همچنان بیشترین کم لطفی ها به کسب و کار ها از سوی سازمان های تأمین اجتماعی، مالیات، بانک ها و برخی از مالکین واحد های تجاری که بعضاً نیز از دستگاه های اجرایی یا نهاد های وابسته هستند صورت می گیرد.

وی توضیح داد: با وجود مکاتبات مکرر و جلسات مستمر مسئولان اتاق اصناف ایران با مدیران دولتی و مسئولان ستاد ملی مبارزه با کرونا، تصمیمات اخیر این ستاد مبنی بر الزام بانک ها به اجتناب از صدور گواهی عدم پرداخت چک تا 20 اردیبهشت و امهال پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده تا انتها خرداد اگرچه ارزشمند، اما ناکافی است.

رئیس اتاق اصناف ایران تاکید نمود: اگرچه این تصمیم دولت در جهت کاهش آسیب های وارده به جامعه اصناف کشور بوده، اما این گونه تصمیمات و مدت امهال مذکور، به هیچ وجه متناسب با میزان خسارات و ضرر و زیان اصناف طی 14 ماه گذشته نخواهد بود.

ممبینی یادآور شد: اکنون با گذشت بیش از 14 ماه تمرین و ممارست در کوشش برای مهار ویروس کرونا و قطع زنجیره آن، به نظر می رسد دست اندرکاران باید با تمرکز بر این تجربیات ارزشمند و همراهی کسبه در اجرای پروتکل ها، امکان فعالیت عادی کسب و کار ها را فراهم نموده و از ضرر و زیان بیشترشان جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: اتاق اصناف ایران به دنبال پیشنهادات سال 1399، بار دیگر خواهان بازنگری در محدودیت های فعالیت مشاغل کشور است. به همین دلیل و به وسیله کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی این پیشنهادات در حال پیگیری است. همچنین از رؤسای اتاق های سراسر کشور خواسته شده تا این پیشنهادات به وسیله ستاد های استانی نیز پبگیری گردد و امیدواریم ستاد ملی کرونا هر چه سریع تر با آن موافقت و ابلاغ کنند.

ممبینی گفت: اصناف به عنوان پیشانی تعامل های اجتماعی و مالی جامعه و به علت تعامل بیشتر با مردم، متأسفانه از ابتدا بیش از سایر نهاد ها در معرض این ویروس بوده و ضرر و زیان و محدودیت های سنگین تری را نسبت به سایر بخش ها متحمل شده اند و نیز بیشترین همراهی و همکاری را با ستاد ملی مبارزه با کرونا در جهت رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی از خود به نمایش گذاشته اند. همچنین در همراهی و تبعیت از محدویت های اعلامی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در مورد ممنوعیت فعالیت گروه های شغلی در شهر های قرمز، نارنجی و زرد اصناف مشمول خسارات جبران ناپذیری شده اند.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: انتظار می رود دولت به پاس همراهی و تحمل خسارات سنگین اصناف و با عنایت به بسته های پیشنهادی متعددی که از سوی اتاق اصناف ایران ارائه شده است، حداکثر حمایت ها را از جامعه اصناف کشور در مورد امهال بیشتر مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده، بخگرددگی سهم کارفرما در بیمه تأمین اجتماعی و چک های برگشتی داشته باشد چراکه لطمه به بزرگترین نهاد بخش خصوصی اقتصاد می تواند آثار جبران ناپذیری برای جامعه در پی داشته باشد.

وی گفت: همچنان که در یک سال و چند ماه گذشته سعی و کوشش همه آحاد جامعه برای کاهش فشار از روی کادر بهداشتی کشور بوده تا بتوانند در مقابله با این ویروس منحوس تاب آورده و به سلامت جامعه یاری کنند، به مسئولین یادآوری می کنیم جامعه اصناف که علاوه بر خسارت های مالی با آسیب های روحی و روانی، افسردگی و بلاتکلیفی از آینده روبرو هستند نیز در آینده باید با شدت بخشیدن به فعالیت های مالی در برون رفت از شرایط حاضر نقش آفرینی کنند و این مستلزم توجه بیشتر به مسائل آن ها و جبران جدی است.