راهکار یک نماینده برای آزادسازی قیمت خودرو - تایمر سرگرمی

محسن کوهکن در گفت وگو با خبرنگاران، درباره آزادسازی قیمت خودرو گفت: معنای آزادسازی قیمت خودرو این است که سهم هر خودروی فراوری گردیده از منابع ارزی با نرخ آزاد محاسبه گردد.

نماینده مردم لنجان در مجلس یادآور شد: تجربه گذشته نشان داده به دلیل ایرادات ساختاری اقتصاد کشور هرگاه قیمت کالایی آزاد شد، مصرف نمایندگان متضرر شدند.

وی توضیح داد: آزادسازی قیمت خودرو از نظر اصول علم اقتصاد به دلیل محاسبه هزینه تمام گردیده براساس قیمتهای بازار آزاد، امر درستی است اما اجرای این اصل در ایران گرفتار منفعت طلبی، چشم بستن بر حقایق و تحلیل های یک جانبه ذی نفعان گردیده که موجب ضرر مصرف نمایندگان می گردد در حالی که قاعده اقتصاد جهانی به این صورت است که یک فراوری نماینده برای سیطره یک بازار کالایی به ویژه در ابتدای کار، ضرر می دهد بعد به سربه سر شدن هزینه ها و سود تن می دهد تا پس از دوره ای میان مدت به سوددهی برسد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید نمود: تجربه نشان داده اگر قیمت گذاری خودرو به صورت کلی آزاد گردد، بخش قابل توجهی از مردم از داشتن خودرو محروم می شوند در کنار آن اگر کل فراوری شرکتهای خودروساز هم بخواهد از تسهیلات دولتی استفاده کند، منابع کشور به تاراج می رود پس باید برای آزادسازی قیمت خودرو ضوابط و چارچوبهای دقیق و اصولی طراحی کرد تا نه اقشار ضعیف از داشتن خودرو محروم شوند و نه کل فراوری خودروسازان از تسهیلات دولتی استفاده کند.

کوهکن پیشنهاد داد: بنده هوادار این هستم که خودرویی ملی با مراعات کف استانداردهای ایمنی داشته باشیم تا این خودرو از طریق حمایت های یارانه ای از خودروسازان و پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید، مورد حمایت قرار بگیرد البته این قاعده نباید درباره افرادی که با هدف تبدیل به احسن کردن خودروهایشان وارد بازار می شوند، به اجرا گذاشته گردد.

وی اضافه نمود: قیمت خودرو برای این دسته مشتریان شرکتهای خودروساز باید آزاد محاسبه و دریافت گردد به عبارت روشن تر اگر بنده و امثال بنده تصمیم به ارتقاء نوع و مدل ماشین مان داریم باید هزینه آن را از جیب خودمان بپردازیم و دنبال استفاده از تسهیلات ارزان قیمت، رابطه و رانت نباشیم.

نماینده مردم لنجان در مجلس در عین حال هشدار داد: البته از آنجا که آزادسازی قیمت خودرو همواره اقشار ضعیف و فاقد خودرو جامعه را تهدید می نماید، این اقشار باید مورد حمایت های قانونی و تسهیلاتی قرار داشته باشند، هر چند که بیم سوء استفاده از این مسئله هم وجود دارد به عبارت روشن تر ممکن است به واسطه این پیشنهاد افراد دارای خودرو سراغ افراد فاقد خودرو رفته و امتیاز و سهمیه این افراد در نداشتن خودرو را با پرداخت مبلغی، خریداری نمایند اما مسؤولان امر باید به این مسئله هم توجه داشته باشند و در تهیه بانک اطلاعات دارندگان خودرو و افراد فاقد خودرو که با همکاری سازمان ثبت اسناد و از طریق کد ملی قابل انجام است، نام افراد فاقد خودرو که سهمیه خود را به این شکل به افراد دارای خودرو واگذار می نمایند، ثبت گردد تا بدانند دیگر نمی توانند خودرو با تسهیلات ارزان قیمت خریداری نمایند.