ابهام شورای نگهبان در خصوص مالیات بر ارزش افزوده مناطق ویژه مالی چیست؟ - تایمر سرگرمی

به گزارش خبرنگاران هادی طحان نظیف در اینستاگرام نوشت: چهارشنبه هشتم مردادماه 1399، جلسه شورای نگهبان بود.

در این جلسه اولین مصوبات مجلس یازدهم یعنی لایحه مالیات بر ارزش افزوده و لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل) در دستورکار بود که علی رغم اینکه هم صبح و هم بعدازظهر جلسه بود، فقط تا ماده 12 لایحه مالیات بر ارزش افزوده مورد آنالیز نهاده شد و نوبت آنالیز به موافقت نامه هم نرسید.

در این جلسه ابتدا با توجه به اینکه به نمایندگی از شورای نگهبان برای تبیین نظرات این شورا در کمیسیون مالی حاضر شده بودم، گزارشی از برطرف ایراد کلی شورا در مصوبه جدید ارائه نمودم و سپس ضمن اشاره به بعضی از نکاتی که در جلسه ای هم که با حضور مسوولان و کارشناسان سازمان مالیاتی و مرکز پژوهش های مجلس در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شده بود، وارد محتوای مصوبه برای آنالیز آن شدیم.

یکی از ابهامات مهم مصوبه نسبت به ماده 2 در مورد معافیت مناطق ویژه مالی جمهوری اسلامی ایران بود.

شرح اینکه بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه مالی جمهوری اسلامی ایران، محدوده ویژه مناطق مالی جزو قلمرو گمرکی ایران نیست؛ ازسویی نیز بر اساس ماده 2، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران (قلمرو گمرکی) و واردات و صادرات آنها از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است؛ لذا با توجه به اینکه در مصوبه، مناطق ویژه مالی جزو موارد مستثنی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هم نیستند از نظر شورای نگهبان، مصوبه نسبت به شرایط مالیات ارزش افزوده مناطق ویژه مالی ابهام داشت.

در فصل سوم مصوبه نیز قانون گذار فهرستی از کالاها و خدمات را از پرداخت مالیات و عوارض معاف نموده بود. نکته ای که در بند الف ماده 9 وجود داشت اینکه در مورد مواد خوراکی، این معافیت بدون تقیید به تایید نهادهای ذی صلاح ذکر شده است که از نظر شورای نگهبان بر خلاف نظام اداری صحیح و مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

مساله مهم اینکه امروزه مالیات بجز اینکه هزینه اداره کشور است، ابزاری در دست دولت ها برای سیاست گذاری و ظرفیتی برای اعمال سیاست های دولت ها به نفع مردم محسوب می گردد که با این ابزار می توان تشویق ها و منع هایی برای گرایش به فراوری، مصرف و... فراهم آورد. از نظر شورای نگهبان، معافیت های مالیاتی در مورد مواد خوراکی باید با تایید نهادهای ذی صلاح باشد تا موارد مضر به سلامتی مردم از چنین معافیتی بهره مند نشوند.